ده هزار تومان است . مادّه افتراق : آنجا كه مقدار كفايت بيش از مقدار اجرت باشد ، و يا كمتر از مقدار اجرت باشد در اين فرض ثمره دارند . 3 - ارتزاق در برابر اصل قبول منصب قضاء و تفريغ وسع براى مراجعات مردم و حلّ دعاوى آنان است ، چه كسى در مدت مثلا يك ماه به او مراجعه بكند يا نه ، ولى اجرت در مقابل قضاء است و به هر نسبتى كه قضاوت كرده استحقاق اجرت دارد . با حفظ اين مقدمه گوئيم : تكليف اخذ جعل و رشوه از متحاكمين روشن شد ، و امّا مسئله ارتزاق قاضى از بيت المال كه معّد براى مصالح مسلمانان و جامعهء اسلامى است و امر قضاوت از اهم مصالح مسلمين است كه هرج و مرج را برمىدارد و . . . آيا قاضى مىتواند از بيت المال مسلمين تغذيه نموده و امرار معاش كند تا با خيال راحت به مرافعات مردم رسيدگى كند ؟ اول مىفرمايند : اگر نيازمند باشد آرى ارتزاق بلامانع است . [ و قدر متيقن همين صورت است ] ولى بعد با كلمهء بل مىفرمايند : بلكه مطلقا ارتزاق از بيت المال جايز است چه فقير باشد و چه نباشد منتها منوط به مصلحت دانستن است كه چون بايد بيت المال در مصالح مسلمين خرج و صرف شود ، بايد اين اعطاء از بيت المال به رأى امام مسلمين و به صلاح باشد . و دليل مطلب دو امر است : 1 - رواياتى كه در رابطه با مصارف اراضى خراجيّه وارد شده و در اواخر مكاسب محرّمه خواهد آمد كه از آنها جواز ارتزاق مع المصلحة مستفاد است . 2 - روايتى كه در نهج البلاغه « 1 » در عهدنامه معروف مولى على عليه السّلام به مالك اشتر ، وارد شده است كه در فرازى مىفرمايد : و افسح له يعنى در امر زندگى

--> ( 1 ) نهج البلاغه نامهء 53 ص 435 .